به گزارش روز پنجشنبه اگزیم نیوز، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری هستم اردیبهشت در سفری یک روزه و با هدف توسعه همکاری و روابط با همسایگان به دعوت الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به باکو سفر کرد.

توسعه همکاری‌های اقتصادی از محورهای اصلی این سفر بود که به امضای هفت تفاهم‌نامه منجر شد.

در این سفر روسای جمهور دو کشور در همایش فعالان اقتصادی ایرانی و آذربایجانی بر گسترش روابط اقتصادی میان دو سوی مرز تاکید کردند.

در این دیدار فعالان اقتصادی با طرح مشکلات خود خواستار حل آن شدند که یکی از این مشکلات نبود شعب بانک های ایرانی در کشور همسایه ایران بود تا مرادوات اقتصادی میان مردم دو کشور که از نظر فرهنگی و تاریخی مشترکات بسیاری دارند، بود.

در این راستا، ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با انتشار یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «با سفر ارزشمند آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم به باکو و دستور رئیس‌جمهور آذربایجان، شعبه باکو بانک ملی ایران دوباره فعال شد. این تصمیم، نشانه عزم دو کشور برای توسعه روابط تجاری و فرصتی طلایی برای فعالان اقتصادی است.»

در ابتدای هفته گذشته نیز معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که دیوان لاهه با رد شکایت دولت بحرین، رأی صادره علیه بحرین مبنی بر پرداخت خسارت ۲۱۴ میلیون دلاری به دو بانک ایرانی را تایید کرد.

براساس این گزارش با پیگیری های معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه ضمن رای صادره در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، دعوای دولت بحرین به خواسته ابطال رای داوری صادره به‌نفع بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به‌ مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو را رد کرد.

بدنبال تصمیم بانک مرکزی بحرین در آوریل ۲۰۱۵ دائر بر قرار دادن فیوچر بانک بحرین تحت اداره مراجع بحرینی و سپس اقدام جهت تصفیه این بانک با ادعای فعالیت‌های غیر قانونی از جمله نقض تحریم، بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به عنوان صاحبان دو سوم سهام فیوچر بانک با رجوع به داوری نسبت به اقامه دعوا علیه دولت بحرین اقدام کردند.

براساس این گزارش در رای صادره از سوی دیوان داوری پس از رسیدگی به دعوا، آمده است: هنگام مصادره فیوچر بانک مدارکی کافی دائر بر فعالیت غیر قانونی این بانک که مصادره آن را موجه نشان دهد وجود نداشت. بر این اساس، دیوان مصادره و تصفیه فیوچربانک را اقدامی نامتناسب و نیز توام با انگیزه سیاسی دانسته و دولت بحرین را در نوامبر ۲۰۲۱ به پرداخت مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو خسارت به بانک‌های ملی و صادرات ایران محکوم کرد.

از سوی دیگر، دولت بحرین به‌دنبال صدور رای داوری با ایراد به صلاحیت دیوان داوری جهت رسیدگی به دعوا و نیز با ادعای مغایرت رای دیوان با نظم عمومی از جمله به جهت نقض تحریم و نیز پرداخت خسارت به بانک‌های ایرانی بابت رفتار غیرقانونی‌، دعوای ابطال رای داوری نزد دادگاه تجدیدنظر لاهه به عنوان دادگاه ذیصلاح مقر داوری اقامه کرد. رسیدگی دادگاه سه سال به طول انجامید.

دادگاه تجدید نظر شهر لاهه مانند دیوان داوری ایراد عدم صلاحیت را دیر هنگام و لذا غیرقابل استماع اعلام کرد. درباره مغایرت رای داوری با نظم عمومی (از جمله با ادعای نقض تحریم‌های بین المللی توسط فیوچر بانک)، دادگاه در نهایت دعوای دولت بحرین را رد و رای دیوان داوری را تایید کرده است.

این دستاورد حقوقی تحت مدیریت و نظارت مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که وظیفه نمایندگی دولت و نظارت و مدیریت دعاوی بین المللی دولت و دستگاههای دولتی را بر عهده دارد، حاصل شده است.